في مواجهة الحملات والضغوط
كان متوقعا أن تشتد الضغوط السياسية والإعلامية ضد المملكة العربية السعودية في هذا الظرف العصيب من تاريخ الأمة، ومع التغيرات التي يشهدها عالم ما بعد 11 سبتمبر. ذلك أن القضية الفلسطينية تدخل مرحلة فاصلة حاسمة، فلأول مرة تصبح إسرائيل في مواجهة مباشرة شاملة مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كانت تخوض المعارك مع دول الجوار، لتبتزهم باحتلال أجزاء من أراضيهم، ولتكون المعركة خارجها وعلى أراض الدول العربية..
أما الآن فالمعركة في الداخل وعلى الأراضي الفلسطينية التي تريد مصادرتها واغتصابها، والمواجهة ليس مع جيوش الدول المجاورة، وإنما مع أطفال فلسطين وشبابها ونسائها وكهولها وشيوخها، مما يعني صعوبة الخيارات أمام اسرائيل، مع امتلاكها لقوة ضخمة هائلة، لكن استخدام هذه القوة بدرجاتها القصوى يكلف اسرائيل ثمنا غاليا سياسيا وإعلاميا وأمنيا.
وهنا يبرز دور المملكة العربية السعودية في أنها الجهة المرشحة لمحاولة التأثير على القرار الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية. لدفعه نحو الحيادية، والموقف العادل، أو لتقليل انحيازه بالمقدار الممكن. ما دامت أمريكا في موقع الراعي للعملية السلمية في الشرق الأوسط كما يفترض.
وقد تابع العالم زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لأمريكا باهتمام بالغ، ولاحظ الجميع تأثيرات لقاءاته مع الادارة الأمريكية، وذلك هو ما يغضب اسرائيل ويزيد في حنقها وغضبها على الدور السعودي، فلا بد وأن تنشط الجهات المؤيدة لإسرائيل وهي كثيرة داخل أمريكا و في أوروبا، لتعرقل محاولات السعودية وجهودها في التأثير على القرار الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية والعملية السلمية في المنطقة.
فانطلقت هذه الحملات المسعورة، لإشغال المملكة عن دورها الأساس، ولتعويق حركتها في ساحة القرار الأمريكي، ولكي تدفعها للتراجع أو الحد من دعمها لصمود الشعب الفلسطيني.
من هذا المنطلق فإن الرد الحقيقى على هذه الحملات ليس بالإنشغال بها، ولا بالوقوع تحت تأثيراتها، وإنما بمضاعفة الجهد، وزيادة الإصرار، وتكثيف المساعي، لدعم الموقف الفلسطيني العربي المشروع، وللدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتصليب قدراته وتعزيز صموده.
ومن أهم ساحات الدعم للقضية الفلسطينية هي ساحة القرار الأمريكي، والمملكة هي الجهة الأقدر والأكثر تأثيرا على هذه الساحة من بين الدول العربية والاسلامية الأخرى، لما تمثله من ثقل دولي، ولما تتمتع به من علاقات قديمة وثيقة مع الجانب الأمريكي.
من جانب آخر فإن الحملة على الإرهاب تستغل الآن غطاء وستارا لحملة على الاسلام، تتنكر لحضارته، وتشوه مبادئه وتعاليمه، وتعبأ ضد رموزه وشعوبه. وما دامت الحملة تستهدف الاسلام والمسلمين، فلا بد وأن يكون للمملكة منها النصيب الأوفر، لموقعيتها الأبرز، ولدورها القيادي الواضح.
إنها الدولة الأكثر احتضانا للنشاط الديني العالمي، فمن جامعاتها تخرج الدعاة المنتشرون في بقاع العالم، وهي التي ترعى المؤسسات والمراكز الاسلامية في كل مكان.
فلا بد وأن تكون هي المسؤولة ـ حسب زعمهم ـ عن كل التوجهات التي يعتبرها الغرب متطرفة وإرهابية.
في مواجهة هذ البعد من الضغوط والحملات التي تستهدف المملكة، لابد من التأكيد على نهج الاعتدال والتسامح الاسلامي، فالإسلام شريعة سمحاء كما قال النبي محمد 
: «بعثت بالحنيفية السمحاء»، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ وقال تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.
إننا لا يمكن أن ننكر ونتجاهل وجود جهات وجماعات تنتسب للإسلام، وتتبنى أفكارا متزمتة، وتوجهات متطرفة، لكن لا يصح أن يؤاخذ الدين كله والأمة كلها بجريرة هذه الفئات التي لا تخلو ساحات الأمم والأديان من أمثالها، فالإرهاب والتطرف ليس له دين أو هوية.
ففي داخل أمريكا وأوروبا توجد جماعات دينية متطرفة يهودية ونصرانية.
والمملكة بتبنيها لنهج الاعتدال وتأكيدها على ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان، تفضح كل الحملات المغرضة والحاقدة، وقد كان لمؤتمر حوار الحضارات الذي انعقد في مكتبة الملك عبدالعزيز تحت رعاية ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، صدى كبيرا في الأوساط الثقافية العالمية، حيث شارك فيه علماء ومفكرون من مختلف البلدان والأديان والتوجهات، للتأكيد على قيمة الحوار كلغة تخاطب وتعامل في ساحة الاختلاف بين أبناء البشر، ولإقرار مبدأ الاحترام المتبادل لحق الإنسان في اختياراته الدينية والفكرية، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ وقوله تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ وقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾.
وقد عانت المملكة نفسها كثيرا من التوجهات المتطرفة، فليس هناك داع لكي تكون المملكة في موقع الدفاع ورد الاتهام، لأن تبني نهج الاعتدال، وتأكيد منحى التسامح، هو الجواب الأقوى، وهو الأسلوب الأمثل.
